کارشناس حقوق:

فعال‌سازی مکانیزم ماشه وجاهت قانونی ندارد

کارشناس حقوق گفت: فعال‌سازی مکانیزم ماشه تنها زمانی مشروع است که از سوی کشور واجد صلاحیت انجام شود، مطابق تشریفات و دوره‌های زمانی قطعنامه باشد، و با رعایت اصل حسن‌نیت صورت گیرد.

قادر رنجبر نیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «رویش نیر»، در رابطه با غیرقانونی بودن فعال‌کردن مکانیزم ماشه اظهار داشت: مکانیزم موسوم به ماشـه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان سازوکاری اضطراری پیش‌بینی شد تا در صورت نقض قابل‌توجه تعهدات موضوع برنامه جامع اقدام مشترک، امکان بازگرداندن تحریم‌های پیشین فراهم شود. این سازوکار دارای تشریفات و معیارهای مشخص حقوقی است و تنها شرکت‌کنندگان در حق فعال‌سازی آن را دارند فعال‌سازی ماشه توسط کشوری که از توافق خارج شده یا رسماً جزو شرکت‌کنندگان نیست، فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند آثار حقوقی مشروع داشته باشد.

وی افزود: از منظر حقوقی، فعال‌سازی ماشه باید مطابق متن قطعنامه، شامل مراحل اعلام، بررسی و دوره‌های زمانی مشخص باشد هرگونه اقدام خارج از این چارچوب، از لحاظ شکلی باطل تلقی می‌شود. علاوه بر این، اصل حسن‌نیت در حقوق بین‌الملل ایجاب می‌کند که اعمال حق باهدف واقعی پیش‌بینی‌شده در قطعنامه باشد. استفاده از مکانیزم ماشه با اهداف سیاسی یا فشار فراتر از نقض قابل‌توجه به‌وضوح مصداق سوءاستفاده از حق است و مشروعیت حقوقی عمل را تضعیف می‌کند.

کارشناس حقوق گفت: در صورت فعال‌سازی غیرقانونی، آثار ادعاشده از جمله بازگشت خودکار تحریم‌ها قابلیت اجرایی نخواهد داشت کشورها و ذی‌نفعان می‌توانند با ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک به آن اعتراض کنند، از جمله انتشار مکتوبات رسمی در دبیرخانه سازمان ملل، ارجاع موضوع به مجامع مشورتی شورای امنیت و استفاده از سازوکارهای سیاسی برای جلوگیری از اجرای تحریم‌های نامشروع. نمونه‌های پیشین نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی در برابر فعال‌سازی‌های مشکوک یا سیاسی ماشه، آن را رد یا بی‌اثر اعلام کرده است.

وی بیان داشت: فعال‌سازی مکانیزم ماشه تنها زمانی مشروع است که از سوی کشور واجد صلاحیت انجام شود، مطابق تشریفات و دوره‌های زمانی قطعنامه باشد، و با رعایت اصل حسن‌نیت صورت گیرد نقص هر یک از این شرایط، به‌ویژه آغاز از سوی کشوری که از خارج شده یا باانگیزه سیاسی اقدام می‌کند، موجب می‌شود فعال‌سازی غیرقانونی تلقی شود و آثار حقوقی آن بلااثر باشد. مقابله با چنین اقداماتی مستلزم استفاده هم‌زمان از مجاری حقوقی و ابزارهای دیپلماتیک است تا بازتولید آثار نامشروع جلوگیری شود و تعهدات بین‌المللی محفوظ بماند.

انتهای خبر/ ح